شرایط فروش دلار با کارت ملی تغییر کرد/ نرخ ارز خوراک پتروشیمی‌ها ۲۸۵۰۰ تومان شد
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۵۸۰۲
به گزارش تابناک اقتصادی؛ امروز دو خبر ارزی در فضای بازار دست به دست شد؛ نخست تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و دیگری تغییر سازوکار فروش ارز با کارت ملی در صرافی‌ها بود.
در اولین خبر مهم ارزی امروز؛ فرزین رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به جواد اوجی، وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل ۲۸۵۰۰ تومان است. بدیهی است کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشف شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود.
گفتنی است؛ اگر قیمت پایه محصولات پتروشیمی با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی تعیین شود و در مقابل، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی تعیین گردد، به نفع پتروشیمی‌ها خواهد بود و در نهایت منجر به رشد سودآوری این شرکت‌ها خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت استمرار این سیاست و در کنار استفاده از سیاست‌های تکمیل کننده می‌تواند اهداف دولت برای کنترل تورم را در سال ۱۴۰۲ به تحقق نزدیکتر نماید.
همان طور که پیش‌تر اشاره شد، با آغاز سال جدید تغییراتی در نحوه فروش ارز سهمیه‌ای در شبکه صرافی‌ها اعمال شد. به گونه‌ای که مشاهدات میدانی خبرنگار ما از یکی از صرافی‌های بانکی شهر تهران نشان داد در این صرافی، برای متقاضی خرید ارز سازوکار به این نحو تغییر کرده است که متقاضی ابتدا بایستی در بانک ملی حساب ارزی افتتاح کند و سپس برای خرید ارز با کارت ملی به صرافی مراجعه کند، همچنین در این صرافی به متقاضی ارز گفته شد که دریافت ارز پس از ۷۲ ساعت امکان پذیر خواهد بود. به بیان دیگر متقاضی دریافت ارز سهمیه ای، ابتدا بایستی یک حساب ارزی داشته باشد و سپس در صرافی‌ها تقاضای خود را ثبت و در صورت احراز شرایط، معادل ریالی ارز خود را به صرافی پرداخت کند و پس از ۷۲ ساعت با مراحعه به شعبه ارزی، اسکناس ارز خود را دریافت کند.
این تغییر مهم در حالی است که امروز نیز در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به صرافی‌ها تاکید شده است: از روز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۴، روش فروش ارز صورت اسکناس در سرفصل "تأمین نیاز‌های ضروری کد ۵۶" به متقاضیان از روش (پرداخت مستقیم اسکناس به متقاضی) به روش (واریز به حساب ارزی متقاضی نزد بانک‌ها) تغییر می‌کند.
همچنین در ادامه اطلاعیه خطاب به صرافی‌ها قید شده است: صرافی‌هایی که در روز‌های گذشته اقدام به خرید اسکناس از بازار متشکل معاملات ارزی نموده‌اند، با قید تسریع نسبت به فروش اسکناس‌های مذکور در سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری کد ۵۶ طبق روال قبلی اقدام نموده و وضعیت باز ارزی خود را در روز جاری صفر نمایند.
همچنین بر اساس مصوبه‌ای دیگر از سوی بانک مرکزی، از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۲ فروش ارز به هر شخص حقیقی در سرفصل تامین نیاز‌های ضروری کد ۵۶ صرفا پس از گذشت ۳۶۵ روز (یک سال) از آخرین نوبت خرید آن شخص در سرفصل سایر کد ۲۴ و تامین نیاز‌های ضروری کد ۵۶ مجاز است. در این مصوبه همچنین آمده است: وجه خریداری شده به صورت اسکناس (دلار یا یورو) به حساب ارزی دلاری یا یورویی مشتری واریز میشود و پس از ۷۲ ساعت قابل برداشت خواهد بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید مبطلات روزه دعای روز دوازدهم رمضان دلار بانک مرکزی نرخ خوراک پتروشیمی ها عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید مبطلات روزه دعای روز دوازدهم رمضان خوراک پتروشیمی ها کارت ملی حساب ارزی فروش ارز صرافی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۵۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی میشود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز میشود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»